تامین کارگر یعنی تضمین سرمایه وثروت

به مناسبت اول ماه مه روزجهانی کارگر

شاید زمانی بنیان گزاران جریانهای چپ ومدافع طبقات زحمتکش جامعه ، به این قائل بودند که روزی آگاهی طبقه کارگر وبهره ده وتحت استثماربه حدی می رسد که خود با حمایت احزاب پیشرو واتحادیه های کارگری ودانش اجتماعی خود بتواند روابط اجتماعی  را برای فروش " نیروی کار" رهبری نماید که البته این فرض می تواند در همین جوامع سرمایه داری جهان که روابط اجتماعی آن برمبنای سرمایه حرکت می کند درست باشد ، زیرا کمونیسم به هرروی توانست لااقل بعضی سیاستهای جهان سرمایه داری  را تحت شعاع قراردهد وتامین اجتماعی وهمچنین اتحادیه ها را برای کارگران ارمغان بیاورد، چیزی که امروزه لااقل بیشتر کشورهای جهان راتحت شعاع قرارداده است وکارگران درکشورهای توسعه یافته وپیشرفته جهان که برمبنای اقتصادآزادورقابتی وهمچنین سرمایه داری پیش می روند ، به چنان آگاهی طبقاتی رسیده اند که نیروی کارخودرا برمبنای یک فرمول استثماری دراختیارکارفرما قرارندهند ودولتها نیزبا ضمانت حفظ روابط سرمایه داری روزبه روز می دانند که تامین کارگر یعنی تضمین سرمایه وثروت .

تمامی این موارد برای اقتصادهایی ست که خود را درراستای قوانین ومقررات بین المللی مسئول می دانند ، هنگامی که مباحث الزامات بین المللی کار پیش می آید ، دراساسنامه کاری کارخانه ها ، شرکتها ، موسسات خدماتی همگی قوانین کاری مصوب سازمان های بین المللی وهمچنین ملی والزامات اتحادیه ها به عنوان اصل رعایت می گردد.

نکته جالب توجه دیگر اینکه مثلا درقطب سرمایه داری جهان آمریکا که تمامی روابط برمبنای سرمایه داری آمارنشان ازافزایش اتحادیه های کارگری وحمایت ازکارگران می دهد: ""مرکز تحقیقات سیاسی و اقتصادی"، واقع در شهر واشنگتن، گزارش سالانه خود پیرامون تشکل‌یابی کارگران آمریکا و اهداف مبارزات این طبقه در سال ۲٠٠۷ را انتشار داد. طبق این گزارش، طی سال گذشته، تعداد اعضای اتحادیه‌های کارگری پس از ۲۵ سال رو به رشد گذاشت. در این سال، بیش از ٣۱٠ هزار نفر به عضویت اتحادیه‌های کارگری درآمدند ."

اماایران د رنبود اتحادیه های کارگری وهمچنین اقتصادآزاد، کندی روند خصوصی سازی دولت ، بزرگ بودن دولت ودخالت اهرمهای دولتی درتمامی مباحث اقتصادی ، حضور کارترهای دولتی با عنوان سهامی خاص درحوزه های تولید ، صنایع وخدمات و... همگی نکته ای ست برای ایجاد بحران در روند زندگی کارگران .

زمانیکه دولت به جای ساختار نظارتی تلاش درجهت تصدی گری می نماید ، اقتصاد ماهیتی غیر رقابتی ومنحصربه سرمایه دولتی می نماید درچنین اقتصادی تازمانیکه سرمایه های دولتی سرریز تولید گردد می توان به اشتغال امید داشت اما ازلحظه قطع آن دیگر امیدی به امنیت نیم بند اشتغال نمی توان داشت .

اقتصاد غیرآزاد، عدم وجود اتحادیه های منسجم کارگری وصنفی دو مورد اساسی بحران درروند اشتغال کارگران می باشد. باوراینکه بخش خصوصی می بایست به عنوان بدنه کمکی دولت مطرح شودوهرگاه دولت ازارائه خدمات این بخش ناراضی بود می بایست آن بخش را کنارگذارد یکی دیگر ازبحران های عمده بخش کاردراین کشور می باشد .

اما نگاه دولت به مطالبات کارگری تا زمانیکه برمبنای نگاهی غیر صنفی وصرفاسیاسی باشد ،نمی توان توقع داشت کارگران ازدل مطالبات صنفی خود به آنارشی اجتماعی نرسند، هرگاه گروهی کارگر برای تقاضاهای صنفی خود مورد شماتت سیاسی قرارمی گیرند نمی توان آینده ای برای بهبودوضعیت کارگران متصور شد .

 بازهم تمامی این موارد ذکرشده درگرو آگاهی طبقاتی واجتماعی کارگران است . کارگر اگر به تفکری صنفی برسد نه خطری برای حاکمیت های سیاسی دارد ونه ایجادآشوب های اجتماعی می نماید اما زمانیکه دولت درزمینه های اقتصادی تصدی گری می نماید آن زمان هرگونه انتقاد به معنای مخالفت با حاکمیت محسوب شده ، چه رسد به آن زمان که حاکمیت از راه ایجاد بنگاه های وابسته نوعی اقتصادبزرگ دولتی را نیزایجادکند که درچنین شرایطی کارگر بودن حمایت احزاب ، دسته ها وگروهای سیاسی فقط می بایست نیروی کارخودرا با سوبسید !!! شخصی به دولت بفروشد.

اما نکته بعدی اینکه کارگران دراین حوزه وبه علت نبود تشکل های کارگری وصنفی به عنوان عامل بحران زایی احزاب قرارمی گیرند وگروهای سیاسی برای نیل به اهد اف سیاسی خود ازاین قشر – که البته به رشد وآگاهی سیاسی مرتبط نیز نرسیده است –  بهره کشی می کنند. توجه داشته باشیم که کارگران نمی بایست تئوریسین سیاسی یا اقتصادی باشند وهدف ازآگاهی همان بهره مندی ازآگاهی درحوزه طبقاتی خود می باشد.